موافقة لمذهب أبي حنيفة وأصحابه ، كما صرّح به في الانتصار ، والتهذيبين (١) ، فحملها على التقية ممكن ؛ ومع ذلك حكم الشيخ في النهاية بشذوذها (٢).

وللثالث : الجمع بين الدليلين.

وقوله تعالى ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٣) ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه.

وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورّث من ماله ولا يرث من ديته » (٤).

والأخبار الآتية في أواخر المسألة السابعة (٥) ، الدالّة بإطلاقها على عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدية شيئاً ، سواء كان خطأً أو عمداً ؛ والاختصاص بالزوجين لا يضرّ ، لعدم قائل بالفصل.

وما روي في الصحيح : عن امرأة شربت دواءً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، قال : فقال : « إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه » قلت : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : « لا لأنّها قتلته » (٦).

__________________

(١) الانتصار : ٣٠٧ ، التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٤.

(٢) النهاية : ٦٧٢.

(٣) النساء : ٩٢.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٢٢١.

(٥) في ص ٥٦.

(٦) الكافي ٧ : ١٤١ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٣٣ ، ٧٤٦ ، التهذيب ٩ : ٣٧٩ ، ١٣٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ ، ١١٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ١.