المراد منه كون الولي أحق بالفعل على وجه لا يزاحمه غيره ولا يقدم عليه إلا مع إذنه المقتضي سقوط حقه بالنسبة إلى المأذون أو امتناعه أو فقده ، وذلك كله غير مناف للوجوب المشترك بين الولي وغيره وان قلنا بتوقف صحة الفعل على الاذن مع فرض وجوده وعدم العلم بامتناعه عن الفعل أو الاذن ، ضرورة عدم المنافاة بين الوجوب المطلق وبين شرط الصحة للفعل المقدور للمكلف الذي هو عدم المزاحمة له وعدم الفعل مع عدم العلم بحاله مع وجوده ، وحينئذ فهو واجب كفائي على الناس كافة وجوبا مطلقا لا مشروطا ، وتتوقف صحته على مراعاة الولي على الوجه المزبور ، وحينئذ فلا حاجة للجواب عنه بما في بعض حواشي الإرشاد من أن الوجوب على غير الوارث انما هو مع عدم ظن قيام الوارث وتوجيهه إلى الفعل ، ولا إلى القول بأن المراد بكفائيته ولو بالنسبة إلى الوارث لمكان سقوطه بفعل بعضهم ، واتفاق اتحاده في بعض الأوقات فيكون عينيا لا ينافيه كما في كل واجب كفائي ، ولا إلى القول بأن المراد بوجوبه انما هو وجوب مشروط لا مطلق بل هي كلها واضحة الفساد.

نعم يحتمل قويا القول بوجوب مراعاة تلك الأولوية تعبدا من غير أن يكون لها مدخل في صحة الأفعال كما عساه يشعر به لفظ الغاصب وغيره ، إلا أني لم أعرف قائلا به ، وإن أمكن حمل بعض كلمات الأصحاب عليه ، فتأمل. كما أنه يحتمل أيضا قصر اعتبار الولي على منعه لا على إذنه ، وهو ضعيف ، وكالإجماع المدعى في الغنية بالنسبة للاستحباب في الصلاة ، فلا يلتفت اليه بعد معارضته بالإجماعين المتقدمين المؤيدين بالتتبع لكلمات الأصحاب ، وبالأخبار المتقدمة ، ودعوى ضعفها سندا غير قادح بعد تسليمه للانجبار بذلك ، وكذا الدلالة ، على أنه لا ينبغي الإشكال في ظهورها ، وهو حجة كالصريح ، وكدعوى أن لفظ الأولى والأحق مشعر بذلك ، إذ هو في حيز المنع ، وكأن ذلك اشتباه بما يأتي نحو ذلك بالنسبة للأفعال ، كما إذا قيل مثلا‌