الخلاف من آخر ان قصور أسانيد أكثرها وضعف دلالة الباقي على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجمع في المقادير قلة وكثرة أوضح قرينة على إرادة الاستحباب ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا.

هذا كله مع الاختيار والتمكن وأما عند الضرورة عقلا أو شرعا يدفن بغير كافور قطعا كما هو واضح ، ولا بدل له شرعا ، للأصل مع خلو الأدلة عن ذلك ، بل قد يظهر من المحكي عن التذكرة الإجماع عليه ، كما أن ظاهر الأدلة حصر الحنوط بالكافور ، كقول الصادق عليه‌السلام (١) : « الكافور هو الحنوط » وقوله عليه‌السلام (٢) : « انما الحنوط الكافور » ونحو ذلك ، ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به ، لعدم التلازم بين جوازه في نفسه وبدليته عن الكافور في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحب ، كما هو واضح.

( ولا يجوز تطييبه ) أي الميت بغير الذريرة والكافور كما في القواعد والدروس وعن التحرير ونهاية الأحكام والبيان وظاهر الذكرى وفي المبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شي‌ء من أنواع الطيب ، وعن النهاية لا يكون مع الكافور أصلا ، وفي الجامع لا يحنط بالمسك ، وفي الغنية الإجماع على أنه لا يجوز أن يطيب بغير الكافور ، وهو الحجة لما في المتن ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم (٣) وخبره أيضا مع أبي بصير (٤) « لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » والصادق عليه‌السلام في خبر يعقوب بن يزيد (٥) عن عدة من أصحابنا « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك » وما دل على‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.