هذا كله ان مات وهي حية ، وأما ان ماتت هي دونه أي وقد علم أنه حي بحركة ونحوها ولم يخرج أيضا شق جوفها وانتزع إذا لم يمكن خروجه بدون الشق بلا خلاف أجده فيه عندنا كما اعترف به في الخلاف ، بل ظاهره فيه بين العلماء ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، قلت : وهو كذلك ، ويشهد له الاعتبار ، والأخبار (١) المستفيضة بل وفوق الاستفاضة المروية في الكافي والتهذيب ، بل روي في الوسائل عن الكشي (٢) في كتاب الرجال عن الباقر عليه‌السلام نحوها أيضا ، لكنها ليس في شي‌ء منها تعين موضع الشق كعبارة المصنف ومعقد إجماع الخلاف ، ومقتضاه حينئذ عدم الفرق بين الجانبين ، إلا أنه في الفقيه والمقنعة والمبسوط والجامع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين التقييد بالأيسر ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ويشهد له مع ذلك ما في فقه الرضا عليه‌السلام (٣) من التقييد به أيضا ، مع أنه لعل له مدخلية في المخرج أو المخرج منه.

كل ذا مع موافقته للاحتياط والاقتصار على المتيقن ووقوعه أي التقييد أيضا في مثل الفقيه والمقنعة ونحوهما ، بل نقل عن النهاية التي هي متون أخبار وعن السرائر الذي لا يعمل إلا بالقطعيات إلى غير ذلك ، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة ، فما عساه يظهر من المصنف في المعتبر وتبعه عليه غيره من الميل إلى العدم لعل الأقوى خلافه.

وكذا ما ذكره المصنف بقوله وخيط الموضع كما صرح به كثير من الأصحاب بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي النافع إلى رواية ، قال في المعتبر : وإنما قلنا في رواية لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة (٤) وهي موقوفة ، فلا تكون حجة ولا ضرورة إليه لأن مصيرها إلى البلاء ، واستحسنه في المدارك ، قلت : كأنه لم يقف‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٨.

(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.