مثلا ، كما أن المتجه التروي والتربص في الصرف في وجوه البر حتى ييأس من معرفة الوجه الذي قد أوصى به ، بمراجعة دفتر أو شاهد ونحوه ذلك ، فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البر ، ولا عبرة باحتمال التذكر فيما يأتي من الزمان ، لصدق النسيان ، الذي قد علق عليه الحكم في النص والفتوى.

ثم إن الظاهر من المتن وغيره إرادة المثال من نسيان الوجه ، وإلا فلا فرق بين نسيان الوجه والوجوه ، لاتحاد المدرك ، بل ظاهر الخبر ذلك ، بل لا يبعدون كون الحكم كذلك في غير صورة النسيان ، كما إذا لم يعثر على ما رسمه الموصى في وصيته ، وإن علم انه قد رسم وجوها مثلا ، أو نحو ذلك ، واحتمال إيقاف المال في ذلك ونحوه اقتصارا فيما خالف وجوب حفظ مال الغير على المتيقن ضعيف جدا ، كما هو واضح ، والله العالم.

ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن بفتح الجيم دخل الجفن والحلية في الوصية وفاقا للمشهور ، بل في ظاهر المحكي عن السرائر والمقتصر وإيضاح النافع الإجماع عليه ، بل عن كشف الموز ما رأيت أحد أقدم على منع الرواية الواردة في السيف وعن المهذب البارع كل الأصحاب مطبقون على العمل بها ، أي‌ رواية أبي جميلة المفضل بن صالح (١) « كتبت الى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد ، وليس لك الحلية. فكتب إلى : السيف له وحليته ».

وخبره الآخر « سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال فقال : لا بل السيف بما فيه له قال : فقلت : رجل أوصى بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال الصندوق بما فيه له » فهما مضافا إلى ما عرفت ، وإلى العرف الشاهد على ذلك الحجة في المقام ، ولا يقدح فيه عدم دخول شي‌ء منهما في مسماه لغة ، ضرورة كفاية العرف وتقدمه على اللغة ، على أنه قد يقال : إن ذلك من توابع الوصية بالسيف لا للدخول في المسمى كثياب العبد ورحل الدابة ومفتاح الدار ، ونحو ذلك من التوابع التي يشهد العرف‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ ١.