باقية ، ويضمن الشريك القيمة ، لأنه يجري مجرى الإتلاف الموجب لذلك.

ولكن فيه تردد بل منع بعد ما عرفت من أن الدليل ظهور أدلة الوقف في بقاء العين على وجه لا يؤثر في تغييرها عنه السبب الاختياري بعوض ودونه كالهبة والبيع ، ولا القهري كالإرث.

بل لعل ما في النصوص من أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث يشير إلى ذلك ، وحينئذ فلا يعارضه أدلة الأسباب الأخر من غير فرق بين دليل السراية وغيره ـ مع عدم (١) ( تمامها ) في المنقطع بناء على المختار من كونه قسما من الوقف حقيقة لا حبسا وليس مبنى المنع شركة البطون التي لاحظها المصنف في الفرق بين العتق مباشرة وسراية.

على أنه قيل : من شرط السراية ، أن تستلزم الانتقال إلى ملك المعتق وهو مفقود في المقام فلا ريب في عدم نفوذ العتق فيه مباشرة ولا سراية وفاقا للمشهور ، بل في المسالك كاد أن يكون إجماعا بل لم أجد قائلا بخلافه.

ثم إن ظاهر المتن اختصاص جريان الاحتمال المزبور على القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ، دون القول ببقائه على ملك الواقف أو انتقاله إلى الله تعالى شأنه ، بل هو صريح الدروس حيث قال : « إن الوجهين مبنيان على المالك ، فإن قلنا : هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية ، وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية ».

وفي غاية المراد « أن احتمال التقويم على تقدير القول بالانتقال إلى الله تعالى ويقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم » ولم يتعرض لحكمه على القول ببقائه على ملك الواقف ، وربما وجه بأن انتقاله إلى الله سبحانه في معنى التحرير فلا وجه للسراية فيه ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة إرادة قطع سلطنة الآدميين عنه ، وإلا فهو كملكهم ولذا يباع في بعض الوجوه ، وحينئذ فلا مانع من نفوذ العتق فيه مع الدليل ، كما أن توجيه عدم السراية فيه ـ على القول ببقائه على ملك الواقف ، بأنه ليس ملكا محضا له لملك البطون منفعته بالوقف ، ومن شرط السراية محضية الملك ـ واضح المناقشة بأن دليلها عام.

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر « تماميتها ».