أم لا ، وأن من لم يرها حلّ الوقت بالإضافة إليه وإن لم تغب في الأُفق ، بل ولو مع العلم بذلك وكونها موجودة خلف الجبل. وهذا مما لم يقل به أحد من الأصحاب ومخالف لجميع نصوص الباب التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي فهي مطروحة لا محالة.
والذي يسهّل الخطب أنها ضعيفة السند للإرسال على طريق الشيخ ، حيث رواها عن أبي أُسامة أو غيره (١). وأما الصدوق (٢) فهو وإن رواها عن أبي أُسامة زيد الشحام وقد وثقه الشيخ (٣) إلا أن طريقه إليه ضعيف بأبي جميلة مفضل بن صالح ، فلا يعوّل عليها على التقديرين.
هذا كله في الروايات المعتبرة الدالة على القول المشهور. وأما غير المعتبرة المؤيدة لها فقد عرفت أنها كثيرة جدّاً كمرسلة الصدوق ورواية جابر ومرسلة علي بن الحكم (٤) وغيرها ، ولا يبعد بلوغ المجموع من الطرفين حدّ التواتر الإجمالي ، فهي على تقدير تواترها قطعية ولا أقل من أن شطراً وافراً منها معتبرة صحيحة أو موثقه ، فهي قوية السند واضحة الدلالة.
وأما نصوص القول الأشهر فقد عرفت أنها ضعيفة السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو فلا تنهض لمقاومتها. مضافاً إلى أنها بين ما هو ظاهر في القول المشهور وما هو مجمل لا يدل على شيء من القولين ، وليس فيها ما يدل على هذا القول صريحاً عدا مرسلة ابن ابي عمير غير القابلة للاعتماد لمكان الإرسال وغير الناهضة لمقاومة النصوص المزبورة.
إذن لم يكن بد من الالتزام بما عليه المشهور من دخول الوقت بمجرد الاستتار وسقوط القرص.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦١.
(٣) الفهرست : ٧١ / ٢٨٨.
(٤) الوسائل ٤ : ١٧٩ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٨ ، ٢٠ ، ٢٥.