بوجه (١).

وألحق المتأخرون منهم بالخمس سادسة ، فقالوا : بتلة هذا تفصيلهم في الثماني وما عداها فالحكم فيه واحد ، وهو ما ذكرنا (٢) ان كان هناك نية ، والا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق.

واما الكلام في حكمه ، وهل يقع بائنا؟ وما يقع من العدد ، فإنهم قالوا : الكنايات على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما ألحق بالصريح ، ومعناه انها كقوله أنت طالق يقع بها عندهم واحدة رجعية ، ولا يقع أكثر من ذلك ، وان نوى زيادة (٣) عليها وهي ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واستبري رحمك ، وأنت واحدة.

والثاني : ما يقع بها واحدة بائنة ، ولا يقع بها سواها وان نوى الزيادة ، وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوى.

والثالث : ما يقع بها واحدة بائنة ، ويقع (٤) ثلاث تطليقات ، ولا يقع بها طلقتان على حرة ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، لان الطلاق عندهم بالنساء ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة ، فإن كان قدر ما يملكه (٥) منها طلقتان فنواهما وقعتا وهي الأمة ، حرا كان زوجها أو عبدا.

فالكلام معهم في خمسة فصول : الأول ـ في الثماني هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟ والثاني : في الملحقة بالصريح اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة

__________________

(١) م : ما لم يختلفوا بوجه.

(٢) م : ما ذكرناه.

(٣) د : زيادة ما عليها.

(٤) د : ويقول.

(٥) م : ما يملك.