وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يرد اليمين على المدعي بحال ، فان كانت الدعوى في مال (١) كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا ، فان حلف والا قضى عليه بالحق لنكوله (٢) وان كانت في قصاص فقال ( ـ ح ـ ) يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه.

وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : تكرر (٣) عليه اليمين ثلاثا ويقضى عليه بالدية ، فأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح ، فان اليمين لا تثبت (٤) عنده في هذه الأشياء في جنبه (٥) المدعى عليه ، فلا يتصور فيها نكول.

والخلاف مع ( ـ « ح » ـ ) في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول ، والثاني : في رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى : المدعى عليه في جميع هذه المواضع يحبس حتى يحلف أو يقر.

ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى (٦) ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (٧) فأثبت الله تعالى يمينا مردودة بعد يمين ، والمراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان ، وقوله عليه‌السلام المطلوب أولى باليمين من الطالب ، ولفظة أولى حقيقتها الاشتراك وتفضيل البعض على البعض فاقتضى الخبر أن الطالب والمطلوب يشتركان (٨)

__________________

(١) د ، م : فان كانت الدعوى في حال.

(٢) د ، م : بنكوله.

(٣) د ، م : يكرر.

(٤) د : لا يثبت.

(٥) م : في جنبة.

(٦) م : دليلنا قوله تعالى.

(٧) سورة المائدة : ١٠٧.

(٨) م : مشتركان.