وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم أصاب ، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد ، وإن أخطأ ، وأنه مأجور ..

فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس ، من كتاب ، أو سنَّة ، وإجماع ، أو من كل أصل منها ، لما حل له أن يحكم به ..

بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح ..» (١).

إلى أن قال :

«ونحن نقطع أنه لا بد فيها (أي في هذه المسألة الفرعية) من حكم إلهي مشروع ، وقد انسد الطرق ، فلجأنا إلى الأصل ، وهو النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل ، كتاباً وسنة ، فنظرنا في ذلك ، فأثبتنا القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام ، بهذا القدر من النظر العقلي. حيث كان له حكم في الأصول ، فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة ، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصاً معيناً. فهذا مذهبنا في هذه المسألة».

ثم بدأ يتكلم حول تخطئة مثبت القياس ، وأن هذه التخطئة خطأ لا يصح .. (٢).

فهو قد قال هذا ، رغم أنه قد صرح بأنه لا يقول بالقياس ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأمر به؟! .. (٣).

__________________

(١) الفتوحات المكية ج ١٣ ص ٤٤٥ و ٤٤٦ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.

(٢) الفتوحات المكية ج ١٣ ص ٤٤٨ و ٤٤٩ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.

(٣) راجع : الفتوحات المكية ج ١٣ ص ٤٦٢ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.