بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنا عشر خليفة ، أو أميراً ، أو إماماً ، كلهم من قريش ، قد أحرج أهل السنة بدرجة كبيرة ، حيث إنه مروي في أصح الكتب والمسانيد ، وعلى رأسها كتب الصحاح عندهم ، مثل البخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، ومسند أحمد بن حنبل ، وغير ذلك كثير ، بل ذكر في ينابيع المودة : أنه مروي عن بضعة وعشرين صحابياً ..

وقد حير هذا الحديث علماء أهل السنة ، وشرّقوا وغرّبوا في بيان المراد منه ، فجاء أمثال ابن الصباغ المالكي ، والشبلنجي الشافعي ، والكنجي الشافعي ، والقندوزي الحنفي ، والشبرواي الشافعي ، وابن روزبهان ، والهيتمي و .. و .. وتكفلوا بحل الإشكال بطريقة تحفظ لهم تسننهم العميق ، وعصبيتهم للخلفاء ، وتدفع عنهم غائلة إلزام الشيعة لهم ، فقالوا :

نحن نقبل بتطبيق الحديث المذكور على الاثني عشر إماماً الذين يقول بهم الشيعة ، والذين أولهم علي عليه‌السلام ، وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه ، ولكننا نفسر خلافتهم ، وإمارتهم ، وإمامتهم ، بما يتناسب مع حفظ سائر الخصوصيات الاعتقادية لأهل السنة ، خصوصاً بالنسبة لأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وغيرهم من الحاكمين .. فنقول :

إن المراد بالخلافة هو الخلافة في التقوى ، والصلاح ، والكرامات ، تماماً كما يعتقد أهل التصوف في أولياء الصوفية .. أو حتى أدنى من ذلك بمراتب ..

أما الإمامة بمعناها الصحيح الذي يقول به الشيعة الإمامية ، تبعاً لأئمتهم الطاهرين ، وكذلك الإمامة بمعنى الحاكمية ، فهي لأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، و .. و .. بل إن لهؤلاء مقام العصمة ، وأعظم مراتب الكرامة عند الله ، حتى إنه سيأتي أن أبا بكر يكون على العرش على يمين الله ، وغير ذلك ..

وماذا على أهل السنة لو قالوا لأنفسهم ، إذا تم لهم ذلك : لا ضير علينا