.................................................................................................
______________________________________________________
فتحصّل : أنّ الأظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما خصّه به في المتن ، دون ما كان عن غيره ، ودون سائر أقسام الصوم ، فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال كقبلة ، إلّا أن يكون هناك مانع آخر ، كما في صوم النذر المعيّن ، أو الأجير في يوم معيّن ، أو التضييق بمجيء رمضان آخر بناءً على القول بالمضايقة لا مجرّد ترتّب الكفّارة ونحو ذلك ممّا لا يسوغ له التأخير ، فإنّه لا يجوز له الإفطار حينئذٍ حتّى قبل الزوال فضلاً عمّا بعده ، للزوم تفويت الواجب اختياراً من غير مسوّغ كما هو ظاهر ، ولكن هذا أمر عارضي اتّفاقي ، وإلّا فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر ، والله سبحانه أعلم.