وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (*) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه (١).

[٢٥٧٤] مسألة ١٥ : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع (٢) ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم (**) وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.

______________________________________________________

(١) رعايةً للأداء في الزمان بقدر الإمكان ، ولكنّه استحسان لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي ، بل لا يتمّ في نفسه ، إذ بعد الإخلال بالتتابع في الزمان المعيّن المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في أنّ الكلّ خارج عن الأجل المعيّن والوقت المضروب ، فيكون قضاءً لا محالة.

نعم ، كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه ، الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبّات.

(٢) لا إشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذٍ بمعنى الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى وفي وجوب ضمّ يومين آخرين معه كما أفاده ، لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من الثلاثة.

__________________

(*) على الأحوط.

(**) التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة.