والعهد (١) ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها (*) في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ،

______________________________________________________

هي صحيحة إلى جميل ، وأمّا من بعده أعني : عبد الملك ابن عمرو فلم يرد فيه أيّ توثيق ، عدا ما رواه هو بنفسه عن الصادق (عليه السلام) أنّه دعا له ولدابّته (١) ، وهذا كما ترى غير صالح للتوثيق ، فإنّه (عليه السلام) يدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات ، على أنّه لا يمكن إثبات التوثيق بما يرويه هو بنفسه كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين الصوم وغيره الذي جُعِل وجهاً للجمع بين الأخبار كما مرّ ، فإنّ رواية جميل وإن تضمّنت كفّارة رمضان لكن موردها ليس هو الصوم وإن حملوها عليه ، مضافاً إلى ضعفها كما عرفت.

نعم ، مورد صحيحة ابن مهزيار ذلك ، وكأنّهم فهموا من العتق المذكور فيها أنّ المراد به ما هو عدل في كفّارة شهر رمضان ، ولأجله رأوا أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل المزبور ، لكنّك عرفت إجمال الصحيحة من هذه الجهة ، إذ كما أنّ العتق عدل لما ذكر كذلك هو عدل في كفّارة اليمين ، فلم يظهر لهذا التفصيل أيّ مستند يعوّل عليه.

(١) لروايات ثلاث :

إحداها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه

__________________

(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها.

(١) رجال الكشي : ٣٨٩ / ٧٣٠ ، معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٠ / ٧٣٢٠.