أبواب علم البيان

[ثمّ اللّفظ المراد به لازم ما وضع له (١)] سواء كان اللّازم داخلا فيه كما في التّضمّن ، أو خارجا عنه ، كما في الالتزام [إن قامت قرينة على عدم إرادته] أي إرادة ما وضع له (٢) [فمجاز (٣) وإلّا (٤) فكناية] فعند المصنّف (٥) أنّ الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللّازم ، إذ لا دلالة للّازم من حيث إنّه لازم على

________________________________________

(١) أي لازم المعنى الّذي وضع ذلك اللّفظ له ، ثمّ المراد باللّازم ما لا ينفكّ عنه سواء كان داخلا فيه كما في التّضمّن ، أو خارجا كما في الالتزام.

(٢) كما في قولك :

رأيت أسدا بيده سيف ، فإنّ قولك بيده سيف قرينة دالّة على أن الأسد لم يرد به ما وضع له ، وإنّما أريد به لازمه المشهور وهو الشّجاع.

(٣) أي فيسمّى ذلك اللّفظ مجازا مرسلا ، إن كانت العلاقة غير المشابهة ، ومجازا بالاستعارة إن كانت العلاقة المشابهة.

(٤) أي وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له ، وذلك بأن وجدت قرينة دالّة على إرادة اللّازم ، إلّا إنّها لم تكن مانعة من إرادة الملزوم ، وهو المعنى الموضوع له ، وليس المراد عدم وجود قرينة أصلا ، لأنّ الكناية لا بدّ لها من قرينة «فكناية» أي فذلك اللّفظ المراد به اللّازم مع صحّة إرادة الملزوم الّذي وضع له اللّفظ يسمّى كناية مأخوذ من كنّى عنه بكذا ، إذا لم يصرّح باسمه ، لأنّه لم يصرّح باسم اللّازم مع إرادته ، وذلك كقولك : زيد عريض القفاء عند إرادة أنّه بليد ، فإنّ الشّهرة قرينة على إرادة ذلك من دون أن تمنع عن إرادة الموضوع له.

(٥) هذا إشارة إلى ردّ السّكّاكي حيث يقول في الكناية بالانتقال من اللّازم إلى الملزوم ، والمصنّف رأى أنّ اللّازم من حيث إنّه لازم ، يجوز أن يكون أعمّ فلا ينتقل منه إلى الملزوم ، إذ لا إشعار للأعمّ بالأخصّ.