بالترتب وأنكر الشرط المتأخّر والواجب المعلّق ـ كالميرزا قدس‌سره ـ لم يمكنه إجراء الترتب ، وكان مورد الترتب المتزاحمين الآنيّين فقط ، كإنقاذ الغريقين وما شابه ذلك.

تفصّي الميرزا

لكن الميرزا قدس‌سره تفصّى عن هذه المشكلة (١) بأنّ مشكلة التزاحم كانت من ناحية عدم القدرة على امتثال كلا الأمرين ، فكان القول بالترتّب ـ بأن يكون شرط التكليف بالأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم ـ هو الطريق لحلّ المشكلة ، لأن اشتراط التكليف بالقدرة حكم عقلي ، وهو يرى أن بتحقّق هذا الشرط يتحقّق الامتثال ....

وعلى هذا ، فإنّ الشرط ـ في صورة التدريجيّين ـ هو القدرة على الجزء الأوّل من أجزاء الواجب التدريجي المتعقّبة بالقدرة على سائر أجزائه ، فشرط وجوب الصّلاة ـ مثلاً ـ هو القدرة على التكبيرة المتعقّبة بالقدرة على سائر أجزائها حتى التسليمة ، وهذا العنوان ـ عنوان التعقّب ـ حاصل بالفعل ، فيندفع بهذا البيان محذور الالتزام بالشرط المتأخّر ، فيكون شرط فعليّة وجوب الأمر بالمهم عصيان الأمر بالأهم في الآن الأوّل متعقّباً بعصيانه في بقيّة الآنات ، وقد فرض تحقّق عصيانه في آن أوّل امتثال الأمر بالمهم المتعقّب بعصيانه في سائر أزمنة امتثال المهم ، فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر.

اشكال السيد الخوئي

وقد أشكل عليه في (المحاضرات) : بأن لا محصّل لجعل عنوان التعقّب

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٩٨ ـ ٩٩.