العمل مضافاً إلى مرحلة الجعل ، فهو يريد إضافة إشكال ، وأنّ الدور لازم في المرحلتين ، لا أنّه ينفي لزومه في مرحلة الجعل. بل إنّ مقتضى الدقّة هو أنّ إثبات الدور في مرحلة الامتثال وفعلية الأمر يستوجب اثباته في مرحلة الجعل ، ولا عكس ... وكأنّ الميرزا قد غفل عن هذه النكتة ... فبيان الشيخ أمتن من بيان الميرزا ، فتدبّر.

وأشكل الميرزا في الطّهارات الثلاث ، بإشكال الدور ، وبالنقض بالتيمّم لأنّه ليس بمستحبٍّ نفسي ... وقد تقدّم ذكرهما عن الشيخ.

ثمّ أجاب الميرزا عن الإشكال ـ باستحالة القصد مع الجهل والغفلة ، وأنّه إذا استحال القصد استحالت العبادية للطهارات ـ بأنّه يمكن تحقّق العباديّة فيها بوجهٍ آخر ، وهو أنّ الأمر بالمشروط ينبسط على الشرط كانبساط الأمر بالمركّب على أجزائه ، وكما أنّ الإتيان بالأجزاء بقصد الأمر بالمركّب يحقّق لها العباديّة ، كذلك الأمر المتوجّه إلى المشروط ، فإنّه يتحقّق العباديّة للشرط ، فالوضوء يؤتى به بداعويّة الأمر المتوجّه إلى الصّلاة ، كما أنّ الركوع ـ مثلاً ـ يؤتى به بداعويّة الأمر بالصّلاة.

فأورد شيخنا الأُستاذ عليه : بأنّ المبنى المذكور غير مقبول ولا يحلّ المشكل ، فأمّا تعلّق الأمر في المركب بالأجزاء فهو أوّل الكلام ، ثمّ إنّ الفرق بين الجزء والشرط واضح تماماً ، لأنّ الأجزاء داخلة تحت الأمر على المبنى ، لكنّ الشروط خارجة عنه ، إذ الداخل تحته فيها هو الاشتراط لا الشّرط ، فليس الوضوء بمطلوب بالأمر بالصّلاة بل المطلوب به تقيّدها واشتراطها به.

وكذا سيّدنا الأُستاذ وأضاف : بأنه لو سلّم ما ذكر ، فالشرط فيما نحن فيه هو الطهارة لا نفس الوضوء ، وهي مسبّبة عن الوضوء ، والإشكال في تصحيح عباديّة