الإتيان بها على الوجه القربي.

إشكال الأُستاذ

وأورد عليه الأُستاذ بوجهين : أحدهما في قوله في طرح الاشكال بعدم امكان كون الأمر الغيري عباديّاً ، وأنّه غير معقول. فإنّ فيه : أنّ المقدّمة هي ما يتوقّف عليه الشيء ، وهو قد يكون عبادةً تتقوّم بالقصد ، وقد لا يكون كذلك.

والثاني في قوله في تقيّد الصّلاة بالطهارة بأنّه عبادي. ففيه : أن كونه عبادة يحتاج إلى دليلٍ ، فإنْ كان الدليل عليه هو نفس الدليل على وجوب الإتيان بالصّلاة بقصد القربة ، بتقريب أنّ الصّلاة في هذه الحال مركّبة من التقيّد ومن الأجزاء ، فإن هذا يتوقّف على دخول التقيّد المذكور في ماهيّة الصّلاة بحيث لا يصدق عنوان الصّلاة إنْ جرّدت عنه ، والحال أنه ليس كذلك ، بل يصدق عنوان الصّلاة على الفاقدة للتقيّد.

وعلى فرض دخول التقيّد في الصّلاة كذلك ، فما الدليل على ضرورة كون القيد ـ كالوضوء مثلاً ـ عملاً عباديّاً حتى يتحقّق التقيّد؟ بل إنّ الصّلاة مقيّدة بعدم الخبث في لباس المصلّي ، فكان التقيّد داخلاً ، مع أنّ غسل الثوب المحصّل له ليس بعملٍ عبادي.

وذكر بعضهم : إنّ منشأ العباديّة للطهارات هو قابليّتها للتقرّب إلى المولى ، وهذا كاف لترتّب الآثار كالثواب ... ويشهد بكفاية القابليّة ارتكاز المتشرعة ، فإنّهم لا يأتون بالوضوء ـ مثلاً ـ بداعي استحبابه النفسي ، بل يأتون به بعنوان أنه بنفسه قابل للتقرّب به إلى المولى.

اشكال الأُستاذ

فأورد عليه الأُستاذ : بأنْ الأُمور ثلاثة ، فمنها : ما لا يصلح للمقربيّة لأنّه