للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر.

والاستثناء في قوله : (إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً) استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل ، أي إلا في حالة علمنا بذلك ، فجملة (كُنَّا عَلَيْكُمْ) في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة الحال بحرف (قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء.

والشهود : جمع شاهد. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى تبعا لضمير الجمع المستعمل للتعظيم ، ومثله قوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) [الأنبياء : ١٠٤]. ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة الحارثي :

فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم

لشيء ولا أني من الموت أفرق

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة لأن الجماعة لا تخلو من مزايا كثيرة موزعة في أفرادها.

والشاهد : الحاضر ، وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على).

و (إِذْ) ظرف ، أي حين تفيضون.

والإضافة في العمل : الاندفاع فيه ، أي الشروع في العمل بقوة واهتمام ، وهذه المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشركين. وخصت هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص بعد العام ، كأنه قيل : ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه.

وجملة : (وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ) إلخ عطف على جملة : (وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ) ، وهي بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمسلمين.

والعزوب : البعد ، وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم ، لأن الخفاء لازم للشيء البعيد ، ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال : (عَنْ رَبِّكَ).

وقرأ الجمهور (يَعْزُبُ) ـ بضم الزاي ـ ، وقرأه الكسائي ـ بكسر الزاي ـ وهما