فقط بل تشمل جميع الأئمّة الاثنا عشر للشيعة الذين يقول بهم الشيعة كما ورد ذلك في حديث الثقلين بعنوان «عترتي أهل بيتي» حيث لا تختص بالإمام علي بل تشمل جميع الأئمّة المعصومين.

والشاهد على هذا الكلام الرواية التي وردت آنفاً في «ينابيع المودّة» حيث ذكر فيها أن اولو الأمر هم المقصودين من حديث الثقلين وقلنا أن المراد من «عترتي أهل بيتي» في حديث الثقلين هم جميع الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام.

والنتيجة هي أن المراد من اولي الأمر جميع الأئمّة الاثنا عشر كلّ واحد في زمانه الخاصّ حيث يجب إطاعته بدون قيد أو شرط على جميع المسلمين.

السؤال الثالث : لما ذا لم تتكرر كلمة «اولو الأمر» في ذيل الآية بحيث يرجع إليهم المسلمون في حلّ اختلافهم ومشاكلهم؟

الجواب : أوّلاً : إن هذا الإشكال لا يرد على الشيعة بالخصوص بل على أهل السنّة أيضاً لأنهم بأي معنى فسّروا كلمة «اولو الأمر» فهذا الإشكال وارد عليهم.

ثانياً : إنّ علّت عدم تكرار «اولو الأمر» في المقطع النهائي من الآية الشريفة هو ما تقدّم من الفرق بين «الرسول» و «اولو الأمر» فالرسول هو المسئول عن تقنين الشريعة و «اولو الأمر» هم المسئولون عن تنفيذ هذه القوانين ، ومن الواضح أنه إذا حصل شك لدى أحد الأشخاص في الحكم الإلهي لزم أن يراجع المقنن لا المنفذ للحكم.

وعليه فإن عدم تكرار هذه الكلمة لا يعدُّ نقصاً في مفهوم الآية الشريفة بل يؤكد بلاغة القرآن الكريم وفصاحته المدهشة.

والجدير بالذكر أن الأئمّة المعصومين بأجمعهم هم القائمون على تنفيذ قوانين الإسلام ، ولو تحركوا من موقع بيان أحكام الإسلام وتشريعاته فإن ذلك مقتبس من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قطعاً.

وهناك روايات وردت في «جامع أحاديث الشيعة» المجلد الأوّل ، الصفحة ١٨٣ تقرر أن أئمّة الهدى عليهم‌السلام قد أخذوا جميع علومهم في مجال الأحكام الشرعية من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والنتيجة هي أن «اولي الأمر» لا تعني الأشخاص الذين يتولون تقنين الأحكام