اتّصاف المعدوم به في الجملة ، ووصف المعدوم لا يكون موجودا ونقيض العدمي ثبوتي ، فالعلّة ثبوتية فلا يصحّ وصف المعدوم بها ، لامتناع قيام الموجود بالمعدوم. ويستحيل أن يكون جزء علة ، لأنّ مع حصول غيره من الأجزاء إن حصلت العلّية فسائر الأجزاء من دون العدمي علّة تامة ، فلا يكون العدمي جزءا ؛ وإن لم يحصل وحصلت بحصوله فالعليّة إنّما حدثت لأجل هذا الجزء فجزء العلّة علّة تامّة لعلية العلّة ، وقد تقدم بطلان كون العدم علّة.

الثاني : بعض الدورانات يفيد ظنّ العلّيّة ؛ لأنّ من دعي باسم فغضب ، ثم تكرّر الغضب مع الدعاء بذلك الاسم ، حصل هناك ظن استناد الغضب إلى الدعاء بذلك الاسم وذلك الظنّ حصل من الدوران ، لأنّ الناس يعلّلون به فيقولون : رأينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى ؛ فيكون كلّ دوران كذلك ، لقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(١). والعدل : التسوية ، ولا تحصل بين الدورانات إلّا بعد اشتراكها في إفادة الظن.

وفي الأوّل : نظر من وجوه.

أ. نمنع تعليل كلّ حكم على ما سبق ، وإلّا لزم التسلسل.

ب. نمنع الحصر ، لجواز أن تكون العلّة المجموع أو جزئيات أحد القسمين.

__________________

(١) النحل : ٩٠.