لأنّا نقول : لعلّه قصّر في البحث والسبر.

سلّمنا ، لكن لعلّه عرف وصفا آخر وستره ترويجا لكلامه.

ج. سلّمنا عدم الاطّلاع ، لكن عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم ، ولئن دلّ على عدمه بالنسبة إلى الباحث فلا يدلّ على عدمه بالنسبة إلى الخصم ، فإنّه ربّما كان عالما بوجود وصف آخر وراء المذكور ، فحينئذ لا ينتهض بحث المستدلّ دليلا في نظر خصمه على العدم.

د. سلّمنا الانحصار ، لكن لا نسلم فسادها.

ه. سلّمنا فساد المفردات ، فلم لا يجوز أن يكون مجموع وصفين أو ثلاثة منها علّة واحدة.

و. سلّمنا فساد جميع الأقسام مفردا ومركبا إلّا المدّعى لكن [لم] لا يجوز انقسامه إلى نوعين ويكون العلّة أحدهما؟ وهذه الأسئلة كلّها ترجع إلى منع الحصر.

واستدلّوا على الحصر بوجهين (١) :

الأوّل : المناظر تلو الناظر ، فلو اجتهد الناظر وبحث عن الأوصاف ، ولم يطّلع إلّا على القدر المذكور ، ووقف على فسادها إلّا الواحد فلا بدّ وأن يحكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف ، ويكون ظنّه أقوى من ظنّ ربطه بغيره ، والظنّ يجب العمل به. وإذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب

__________________

(١) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٣٥٤.