أن يكون كذلك في حق المناظر ، إذ لا معنى للمناظرة إلّا إظهار مأخذ الحكم.

الثاني : جميع الأوصاف كانت معدومة ، وكانت بحيث يصدق عليها أنّها لا توجب هذا الحكم ، والأصل في كلّ أمر بقاؤه على ما كان. فهذا القدر يفيد ظنّ عدم سائر الأوصاف ، فيحصل ظنّ الحصر ، ومطلوبنا هذا القدر.

قوله : لا نسلم فساد سائر الأقسام.

قلنا : يمكن إفسادها بجميع المبطلات للعلّيّة ، كالنقض وعدم التأثير وغيرهما ، ولا يمكن إفسادها بعدم المناسبة ، لاحتياجه حينئذ إلى أن يبيّن خلوّ ما يدّعيه عن هذا المفسد ، وإنّما يتمّ ذلك ببيان مناسبته ، ولو بيّن ذلك استغنى عن طريقة السبر لدلالة المناسبة والاقتران على كون المعنى علّة.

واعلم أنّ طرق الحذف أربعة (١) :

الأوّل : أن يبيّن المستدلّ أنّ الوصف المدّعى كونه علّة قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ، ويسمّى الإلغاء ، وهو شديد الشبه بنفي العكس الّذي ليس بمقبول. ولا بدّ من بيان ثبوت الحكم مع الوصف المدّعى كونه علّة ، فإنّه لو ثبت دون المحذوف كان ذلك إلغاء للمستبقي أيضا ، فحينئذ يظهر استقلال المستبقي بالتعليل ، ومع ظهور ذلك يمتنع إدخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل ، لأنّه يلزم منه

__________________

(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٩١ ـ ٢٩٣.