إلغاء وصف المستدلّ في الفرع مع استقلاله ضرورة تخلف ما لم يثبت كونه مستقلا ، وهو ممتنع.

ويمتنع أيضا إضافة الحكم في محل التعليل إلى الوصف المحذوف لا غير ، لأنّه إثبات الحكم بما لم يثبت استقلاله وإلغاء ما ثبت استقلاله ، وهو باطل.

واعترض (١) بأنّ دعوى استقلال الوصف المستبقي في صورة الإلغاء بالتعليل من مجرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيح ، فإنّه لو كان مجرّد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافيا في التعليل بدون ضميمة ما يدلّ على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلّة لكان ذلك كافيا في أصل القياس ، ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة ، وكذا غيره من الطرق فلا بدّ من بيان الاستقلال ونفي كون الباقي جزء علة بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلّة ، وعند ذلك إن شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض الطرق إثبات العلّة ، فإنّ بين الاستقلال في صورة الإلغاء بالبحث والسبر ، كما أثبت ذلك في الأصل الأوّل فقد استقلت صورة الإلغاء بالاعتبار وأمكن أن تكون أصلا لعلّته ، وعرفنا انّ الأصل الأوّل لا حاجة إليه ، فإنّ المصير إلى أصل لا يمكن التمسّك به في الاعتبار ، إلّا بذكر صورة أخرى مستقلة بالاعتبار ، يكون تطويلا بغير فائدة.

وإن بيّن الاستقلال بطريق آخر لزمه مع هذا المحذور محذور آخر ،

__________________

(١) الإحكام : ٣ / ٢٩٢.