قلنا : ممنوع ، فإنّا إذا فسّرنا العلّة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلّة ، بل كان كاشفا عن حدوث جزء العلّة. ومن يجوّز التخصيص لا يقول بذلك. وإن فسّرنا بالمعرف ظهر الخلاف في المعنى أيضا ، لأنّ من أثبت العلّة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي ، فإن وجد فيه مناسبة صحّح العلّة ، وإلّا أبطلها. ومن يجوّز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي.

وفيه نظر ، لأنّ من يجوّز تخصيص العلّة يمنع من كون الحاصل عند وجود المعارض جزء العلّة ، بل العلّة نفسها. والأصل فيه أنّ العلّة [إن] عنى بها جميع ما يوجد به الشيء فهو جزء ، وإن عنى مبدأ التأثير فهو تمام العلّة ، فيرجع النزاع إلى اللفظ.

واعترض على أصل الدليل بتسليم عدم توقّف اقتضاء علّة الحكم على عدم المعارض.

قوله : يلزم حصول الحكم وإن حصل المعارض.

قلنا : ممنوع ، فإنّ العلّة وإن كانت مقتضية للحكم فإنّما يلزم وجود الحكم لو انتفى المعارض الراجح أو المساوي ، ولا يلزم منه القدح في المعارض ولا في العلّة.

الثالث : بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع مانعا حقيقيا بالفعل منافاة ذاتية ، وشرط حدوث الضد انتفاء السابق فلا يعلّل انتفاء الأوّل بطريان الحادث ، وإلّا دار ، فلمّا كان شرط كون المانع