فيقول المعترض : بما لو نوى بعد الزوال.

وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين :

إمّا أن تعتقد وجود الصوم في صورة النقض ، أو لا.

فإن كان الأوّل ، انتقضت عليك.

وإن كان الثاني انتقض دليلك على وجود العلّة ، كان متجها.

وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلّة ، بل في معرض الدلالة به على وجود العلّة في صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض.

ثانيها : المنع من وجود الوصف في النقض إنّما يمكن لوجود قيد في العلّة يندفع به النقض ، وذلك القيد قد يكون له معنى واحد ويكون وقوع الاحتراز به ظاهرا ؛ كقولنا : طهارة عن حدث ، فتفتقر إلى النية كالتيمّم فنقضه بإزالة النجاسة غير وارد. لأنّا قلنا : عن حدث ، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.

وقد يكون خفيّا كقولنا في السلم في الحال : عقد معاوضة ، فلا يكون الأجل من شرطه ، فلا ينتقض بالكتابة ، لأنّها ليست معاوضة ، بل عقد إرفاق.

وقد تتعدد المعاني فيقال اللفظ عليها إمّا بالتواطؤ أو بالاشتراك.

فالأوّل ، كقولنا : عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيّن النية كالصلاة.

فلو قيل : ينتقض بالحج ، فإنّه متكرّر على زيد وعمرو.