نادرا فيه مخالفة لما ظهر من مناسبة المانع واعتباره ، مع أنّ الغالب من حال الشرع اعتبار المناسبات لا إلغاؤها.

ولا يخفى أنّ التزام محذور قد عهد التزامه في الشرع غالبا وليس فيه التزام محذور آخر ، أولى من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه التزام محذور آخر.

احتجّ المشترطون بوجوه (١) :

الأوّل. إذا علّلنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلّل إمّا عدم مستمر ، أو متجدّد.

والأوّل باطل ، لحصول العدم المستمر قبل حصول هذا المانع ، بل قبل الشرع فلا يكون شرعيا ، إذ الشرعي ما لو سكت الشرع عنه لثبت ، والحاصل قبل يمتنع تعليله بالمتأخّر.

والثاني تسليم المقصود ، لأنّ عدم الحكم لا يحصل فيه التجدّد ، إلّا إذا منع من الدخول في الوجود بعد أن كان بعرضية الدخول في الوجود ، وذلك لا يتحقّق إلّا عند قيام المقتضي.

الثاني. استناد انتفاء الحكم إلى انتفاء علّته أظهر من إسناده إلى حصول المانع ، فإن تساوى ظن انتفاء العلّة وظنّ وجود المانع امتنع التعليل بوجود المانع ، لأنّ عدم العلّة ووجود المانع لمّا تساويا ظنا واختصّ عدم العلّة بمزيّة أولوية إسناد الحكم إليه من إسناده إلى وجود المانع ، كان تعليل

__________________

(١) ذكرها الرازي مع الأجوبة عنها في المحصول : ٢ / ٤١٠ ـ ٤١٣.