قال الشافعي : من استحسن فقد شرّع. (١)

وهذا الخلاف ليس راجعا إلى اللفظ ، لوروده في القرآن. قال تعالى : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(٢) ، (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها)(٣) وغير ذلك.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (٤).

وكذا ورد في ألفاظ سائر المجتهدين ؛ قال الشافعي في المتعة : «استحسن أن يكون ثلاثين درهما» وقال (في باب الشفعة) (٥) : «استحسن ان يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام».

وقال في المكاتب : «استحسن أن يترك له شيء».

فإذن الخلاف ليس في اللفظ ، بل في المعنى ولا يتحقّق موضع الخلاف ، لأنّ من قال : إنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعتبر عبارته عنه ، فلا نزاع فيه ؛ لأنّه إن شك فيه فمردود إجماعا ، وإن تحقّق فمعمول به إجماعا.

ومن قال : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، فلا نزاع فيه.

__________________

(١) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٥٦١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٤ / ١٦٢ ؛ والغزالي في المستصفى : ١ / ٤٠٩ ، وغيرهم.

(٢) الزمر : ١٨.

(٣) الأعراف : ١٤٥.

(٤) عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ ؛ بحار الأنوار : ٢٢ / ٤٥. ورواه في مسند أحمد : ١ / ٣٧٩ ؛ مستدرك الحاكم : ٣ / ٧٨ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٧٧ عن عبد الله بن مسعود.

(٥) ما بين القوسين من المحصول : ٢ / ٥٦١.