على الرجوع إليها ، كما أنّه لم يذكر الإجماع لاشتمال القرآن على الرجوع إليه.

لأنّا نقول : إطلاق الكتاب انما يفهم منه القرآن خاصة ، ولا يحمل على غيره إلّا بدليل. ولأنّ معاذا لم يعرف منه تعلّم التوراة والإنجيل والعناية بتمييز المحرّف منها عن غيره ، كما عهد منه تعلّم القرآن. واشتمال القرآن على آيات تدلّ على الرجوع إليها سيأتي.

سلّمنا ، لكن ذلك لا يكفي في الإسقاط وترك الذكر كالسنّة والقياس.

الرابع : لو كانت كتب الأنبياء حجّة علينا لوجب حفظها على الكفاية كما في القرآن والأخبار ، والرجوع إليها عند اختلافهم في الوقائع الّتي اختلفوا فيها ، كمسألة العول وميراث الجد ، والمفوّضة ، وبيع أم الولد ، وحد الشرب ، والربا في غير النسيئة ، ودية الجنين ، والردّ بالعيب بعد الوطي ، والتقاء الختانين ، وغير ذلك.

ولما لم ينقل عن أحد منهم مع كثرة الوقائع المختلف فيها وطول أعمارهم ، مراجعة التوراة وغيرها من كتب الأنبياء ، خصوصا وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجّة بقولهم ، كعبد الله بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ، ولا يجوز القياس إلّا بعد اليأس من الكتاب ، وكيف يحصل اليأس قبل العلم؟

الخامس : لو كان متعبّدا بشرع من تقدّمه في الكلّ أو في البعض ، لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأوّل ، ولا كلّ الشرع إليه على