فيهما الاختصاص النافع ، ولأنّ اللام عند النحاة للتمليك ، وهو غير ما قلتم.

ب. سلّمنا ذلك لكن يفيد مسمّى الانتفاع أو كلّ الانتفاعات. الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع. ويكفي في العمل بالمسمّى حصول فرد من أفراد الانتفاعات ، مثل الاستدلال بها على الصانع تعالى.

ج. سلّمنا عموم الانتفاع لكن بالخلق ، لدخول اللام عليه ، ونمنع أنّ المخلوق كذلك.

د. سلّمنا إفادة الانتفاع بالمخلوق ، لكن لكلّ واحد في حال واحد ، لأنّ هذا مقابلة الجمع بالجمع ، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد.

ه. سلّمنا إفادة العموم ، لكن «في» للظرفية فيدل على إباحة كلّ ما في داخل الأرض ، كالركاز والمعادن فلم قلتم : إنّ ما على الأرض كذلك؟

و. سلّمنا إباحة كلّ ما على الأرض ، لكن في ابتداء الخلق ، لأنّ قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ) يشعر بأنّه حالما خلقها إنّما خلقها لنا ، فلم قلتم : إنّه في الدوام كذلك؟

لا يقال : الأصل في الثابت البقاء.

لأنّا نقول : هذا فيما يحتمل الدوام ، لكنّ كونه مباحا صفة ، ولا بقاء للصفات.

ز. سلّمنا الإباحة للكلّ حدوثا وبقاء ، لكن للموجودين وقت الخطاب ، لأنّ قوله : (لَكُمْ) خطاب مشافهة ، فيختصّ بالحاضرين.