ح. سلّمنا أنّه يدلّ على اختصاصها بنا ، لكن قوله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ينافيه.

والجواب عن أ. الدليل على أنّ اللام لعود المنفعة قوله تعالى : (لَها ما كَسَبَتْ)(١) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «النظرة الأولى لك والثانية عليك» (٢) وقوله : «له غنمه وعليه غرمه» (٣). ويقال : هذا الكلام لك وهذا عليك ، أقصى ما في الباب أنّها جاءت في سائر المواضع لمطلق الاختصاص ، فنقول : لو جعلناه حقيقة في اختصاص المنافع أمكن جعله مجازا في مسمّى الاختصاص ، لأنّه جزء فيكون لازما ، فيصحّ التجوّز به باللفظ فيه ، فإذا انتفى اللزوم انتفى حسن التجوّز.

وقول النحويين : لم يريدوا به حقيقة الملك وإلّا لبطل لقولنا (٤) : الجلّ للفرس ، بل أرادوا الاختصاص النافع.

وعن ب. أنّه لا يمكن حمل الآية على هذا النفع ، لحصوله لكلّ مكلّف من نفسه ، إذ يمكنه الاستدلال بنفسه على الصّانع تعالى ، وإذا حصل هذا النفع من نفسه امتنع تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، أو كان قليلا جدا.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) مجمع البيان : ٨ / ٤٣٣ ؛ نور الثقلين : ٤ / ٥١٧.

(٣) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢١ برقم ٩٥ وج ٢ / ١١٤ وج ٣ / ٢٣٤ ؛ مستدرك الوسائل : ٣ / ٤٢٢ ، الحديث ٣ ؛ مستدرك الحاكم : ٢ / ٥١ ؛ سنن البيهقي : ٦ / ٣٩ و ٤٠ ؛ كنز العمال : ٦ / ٢٨٩.

(٤) في المحصول : ٢ / ٥٤٣ : بقوله.