وعن ج. انّ الخلق هو المخلوق لقوله تعالى : (هذا خَلْقُ اللهِ)(١) أي مخلوقه. وبتقدير التغاير لا نفع للمكلف في صفته تعالى ، فيكون المراد من الخلق : المخلوق.

وعن د. نمنع أنّه مقابلة الجمع بالجمع ، بل هو جار مجرى تمليك دار واحدة لشخصين ، وهو يقتضي تعلّق كلّ منهما لا بجزء معيّن ، بل بجميع الأجزاء.

وعن ه. نمنع اختصاص «في» بما في باطن الأرض ، لقوله تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). (٢)

وعن و. الأصل في كلّ ثابت بقاؤه.

قوله : الاختصاص عرض فلا يقبل الدوام.

قلنا : حكم الله تعالى صفة ، فهي واجبة الدوام.

وفيه نظر ، فإنّ النسخ يدخل في الإباحة وغيرها من الأحكام على ما تقدّم ، وهو ينافي الدوام.

وعن ز. حكمه تعالى في حق الحاضرين يستلزم حكم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم به ، وحكم عليهم به يستلزم حكم علينا به ، (٣) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حكمي على الواحد حكمي على الكلّ. (٤)

__________________

(١) لقمان : ١١.

(٢) البقرة : ٣٠.

(٣) العبارة في المحصول : ٢ / ٥٤٤ كما يلي : لأن الله تعالى لمّا حكم بذلك في حقهم ، وقد حكم به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا في حقهم ، فوجب أن يكون قد حكم به أيضا في حقّنا.

(٤) عوالي اللآلي : ١ / ٤٥٦ برقم ١٩٧ وج ٢ / ٩٨ برقم ٢٧٠ ؛ بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٢ ح ٤ وج ٧٧ / ١٩٩.