الإجمالي ، بأنّه بعد ما نعلم إجمالا بورود مقيدات ومخصّصات وناسخ ومنسوخ في الكتاب ، وبعد هذا العلم لا يجوز العمل بظواهر الكتاب.

وفيه أمّا نقضا كما قاله الشيخ رحمه‌الله : بأنّه يكون هذا العلم في الأخبار أيضا ، غاية الأمر في غير الأحاديث النبوية لا يكون ناسخا ومنسوخا ، وأما في النبويات فيكون ذلك أيضا ، ولذا قال بعض الأخباريين بعدم جواز العمل بظواهر النبويات ، ولكن مع ذلك يبقى الإشكال في ما عداها من الأخبار.

وأمّا حلّا فنقول كما قلنا في باب العامّ والخاصّ : أنّ حصول العلم الإجمالي يكون على نحوين : فتارة يحصل العلم الإجمالي للفحص مع قطع النظر الى بعض الأسباب ، كما يحصل العلم الإجمالي بالواجبات والمحرّمات في الشريعة بمجرد العلم بالشريعة ولو قبل مراجعة الأخبار والآيات.

وتارة يحصل علم بالإجمال بعد الرجوع الى الأخبار ، مثلا اذا راجعت الأخبار علمت إجمالا بوجود واجبات ومحرمات ، فعلى الأول يكون دائرة العلم الإجمالي موسّعة ولا ينحلّ بمجرد الرجوع الى الأخبار والآثار ولو علمت بوجود واجبات وتفحّصت في الأخبار ؛ لأن حصول العلم لا يكون من مراجعة الأخبار فقط. وعلى الثاني ينحلّ العلم الإجمالي بعد التفحص في الأخبار ، لأنه يكون دائرة العلم الاجمالي مضيقة ولا يحصل إلّا من الأخبار ، فاذا كان حصول العلم الاجمالي يحصل بعد مراجعة ما بأيدينا من الأخبار فهذا العلم ينحلّ أيضا بعد المراجعة لتلك الأخبار.

وإن قلت : إنّه يمكن أن تكون التقييدات والتخصيصات فيما لم يبلغ بأيدينا من الأخبار ، فعلى هذا لا يكون صرف الفحص الى ما بأيدينا من الأخبار كاف لانحلال العلم الاجمالي

فنقول : إنّه لا إشكال في فساد هذه الدعوى ولم يتحصّل هذا العلم الإجمالي ،