و «حتى» حرف فهو كيف يصير محكوما أو محكوما عليه في القضية وليس هو إلّا الربط؟ كما اعترف هو بأنّ الحرف اخذ آليا فكيف يستفاد منه جملة استمرار الحكم الى أن تعلم؟ فهذا الكلام واضح الفساد.

وأمّا لو كان مراده أنّ الروايات ليست جملتين بل الصدر والذيل جملة واحدة ، ولكن تدلّ هذه الجملة الواحدة على الحكم الواقعي واستمراره الى حين العلم فيستفاد منه الاستصحاب أيضا ، ففيه : أنّه لا إشكال في أنّ من هذه العبارة لا يمكن استفادة الحكم الواقعي والاستصحاب معا ، لأنّه ليس على هذا إلّا جملة واحدة ، ومن الجملة الواحدة لا يمكن استفادة الحكم الواقعي والاستصحاب ، بل لا بدّ من أن يكون الخبر إمّا في مقام بيان الحكم الواقعي وإما في مقام بيان الاستصحاب.

فمن هنا ظهر لك فساد كلامه رحمه‌الله ، وأنّه اذا بلغ الأمر الى هنا لا إشكال في أنّ الرواية ليست في مقام بيان الحكم الواقعي ؛ لأنّه ولو كان صدر الرواية ظاهرا في الحكم الواقعي لكنّ ذيله يدفع هذا الاحتمال ، إذ بعد ما جعله مغيّا بالغاية فلا يمكن حمله على الحكم الواقعي ؛ لأنّ الحكم الواقعي ليس مغيّا بالغاية ، بل الحكم الظاهري يكون كذلك ، فتكون الرواية متكفّلة لبيان الحكم الظاهري. فظهر لك ممّا قلنا أنّه لا يمكن جعل الحكم الواقعي والظاهري وإنشاءهما في عرض واحد ، فيكون الإشكال راجعا الى هذا.

اذا عرفت أنّ الرواية تكون في مقام بيان الحكم الظاهري فيقع الكلام في أنّه هل يمكن استفادة قاعدة الطهارة والاستصحاب كليهما من الرواية ، أو لا يمكن؟

فصاحب الفصول رحمه‌الله قال باستفادة كلّ منهما من الرواية ، لكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه بعد ما يكون في قاعدة الطهارة الحكم على أصل الثبوت ، بمعنى أنّه في قاعدة الطهارة يكون الحكم بالطهارة هو الحكم بأصل ثبوته ، وأمّا في الاستصحاب فيكون