فعرفت أنّ الحق في المسألة هو التفصيل ، وكان غرض المحقّق القمّي رحمهالله من أنّ الخطاب لا يشمل غير المقصودين بالإفهام أنّ ظهور الكتاب لم يكن لنا حجة ؛ لأنّا لم نكن من المقصودين بالإفهام ، وعلى ما قلنا لو ثبت أنّنا لم نكن مقصودين بالإفهام فلا إشكال في عدم ظهور ألفاظ القرآن لنا ، وأمّا لو شككنا في ذلك ولم ندر بأنّ المقصود بالإفهام يكون هو النبي والأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ خاصة أو الأعمّ منهم ومن غيرهم فيمكن لنا الأخذ بظهور الكتاب المبين ؛ لما قلنا من بناء العقلاء في هذا المورد ، فنقول بعون الله تعالى :
اعلم : أنّه لا وجه لأن يقال من عدم حجّية ظهور الأخبار لنا ؛ لأنّا لم نكن مقصودين بالإفهام ، لأنّه من الواضح أنّ في ما ورد من المعصومين ـ سلام الله عليهم ـ تقريرا وقولا وفعلا ما يدلّ على جواز تمسّكنا بالأخبار وأخذ معالم الدين منها ، فمن راجع الأخبار يرى ذلك ، مثل ما ورد أنّ الراوي يقول : كان عندي كتاب حريز وآخذ به وقرّره المعصوم ، أو مثل ما ورد من أنّه يكتبون الآثار لأنّه يأتي زمان يعملون بالكتب وغير ذلك ، فعلى هذا في الاخبار لا يبقى إشكال ، إمّا من باب كوننا من المقصودين بالإفهام وإمّا من جهة أنّه ولو لم نكن من المقصودين بالافهام لكن أمضى المعصوم عملنا بالأخبار ، فافهم.
وأمّا الكتاب الكريم فالإشكال في العمل به يكون من جهات :
منها : الأخبار الواردة ، وهذه الأخبار أيضا على طوائف لا بدّ من التفكيك بينها.
فطائفة من الأخبار هي ما ورد في التفسير بالرأي ، مثل أنّه «من فسّر القرآن بالرأي فقد كفر» ، أو «من فسّر القرآن بالرأي فليتبوّأ مقعده من النار» ، أو غير ذلك من الأخبار التي تكون متواترة ، وبهذه الأخبار قالوا بأنّه لا يجوز التمسّك بالقرآن.
وفيه : أنّه من الواضح أنّ هذه الأخبار على كثرتها تدلّ على حرمة التفسير