الكلام في القطع والظنّ والشكّ

المقصد الأوّل : في العلم

المقام الأوّل : أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا

اشتراك العالم والجاهل في الحكم

مؤدّى الطرق والأمارات

المقام الثاني : في تقسيم العلم

أقسام العلم

الفروق بين أقسام العلم

قيام الطرق والأمارات مقام العلم

قيام الطرق والأمارات مقام العلم الطريقي والموضوعي

قيام الاصول مقام العلم

المقام الثالث

المقام الرابع : في التجرّي

معنى التجرّي وجهاته وما يترتب عليه

الفرق بين الانقياد والتجرّي

وجوه اثبات حرمة الفعل المتجرّى به : الأول

كلام المحقق الآخوند ، وإشكال النائيني عليه ، وردّه

الوجه الثاني لإثبات حرمة الفعل المتجرّى به

الوجه الثالث

الوجه الرابع

ثمرة النزاع في التجرّي

المقام الخامس : عدم اعتبار القطع عند الأخباريّين

مناقشة الأخباريين في الحجية العقلية ، وعدمها

المقام السادس : في قطع القاطع

المقام السابع : العلم الإجمالي

موارد جواز الاكتفاء بامتثال العلم الإجمالي

بيان كون العلم الإجمالي كالتفصيلي

امور تصوير التكليف في العلم التفصيلي

المقصد الثاني : في الظنّ

الوجه الأول من وجهي عدم التعبّد بالخبر الواحد

الوجه الثاني

كلام الشيخ في التعبّد بالظنّ ومناقشته

كلام الشيخ في الشكّ في الحجيّة ومناقشته

فصل : في بعض الظنون

المقام الأول : في حجيّة الظن الحاصل من الألفاظ ، وعدمه

في حجيّة الظهور

مباني العقلاء في ظواهر الألفاظ

في كلام المحقق الخراساني والشيخ ومناقشتهما

في حجية العمل بظواهر الكتاب الكريم ، وعدمها

التنبيه على امور : التنبيه الأول في القراءات السبع

الكلام في عدم التحريف في الكتاب المجيد

في حجية الظنّ الحاصل من قول اللغوي ، وعدمها

أصل في الشهرة الفتوائية

أصل في حجية خبر الواحد

أدلّة النافين لحجية خبر الواحد

أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد

كيفية عمل السيرة بخبر الواحد

الإشكال على التمسك بآية النبأ لحجية الخبر ومناقشته

الجواب على الاشكال العقلي واللفظي

عدم اعتناء العقلاء باحتمال الخلاف

الاستدلال بآية النفر على حجية خبر العادل

الإشكال على التمسك بآية النفر لحجية خبر العادل

الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد

الاستدلال بآية سؤال أهل الذكر على حجية خبر الواحد

الاستدلال بآية الاذن على حجية خبر الواحد

مناقشة الاستدلال بآية الاذن

المناقشة في إمكان التعبّد بخبر الواحد عقلا وعرفا ، وعدمه

في كفاية الردع وعدمه في الموضوعات والأحكام

في كون السيرة طريقا للحكم الشرعي

الكلام في الوجوه العقلية على تقريبي الشيخ والمحقّق الآخوند

كلام المحقّق الأصفهاني في دليل الانسداد

الكلام في أصالة البراءة

الاستدلال للبراءة بآيات الكتاب الكريم ومناقشتها

الاستدلال للبراءة بالأخبار والروايات

في بيان ما هو المرفوع في حديث الرفع

القول بأنّ المرفوع هو المؤاخذة الأعمّ ، وردّه

جواب ما قاله البعض بإسناد الرفع لنفس الفعل

إشكال الشيخ على حديث الرفع وجوابه بتوجيهات

عدم المنع من شمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية

إسناد الرفع الى آثار متعلّقات التسعة المذكورة

إشكالان وجوابان في منشأ الرفع في الحديث

القول بأنّ منشأ المؤاخذة غرض الشارع ، والمناقشة فيه

جواب المحقق في الكفاية عن إشكال المؤاخذة ، ومناقشته

كيفية رفع الآثار المترتّبة على الأحكام الشرعية

الكلام فيما يرفعه الحديث من الأحكام الوضعية

الكلام في بعض الآثار الوضعية

الكلام في الجهل والنسيان

خبر «الحجب» و «الاحتجاج على العباد» المتمسّك بها للبراءة

التمسّك بخبر «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»

التمسّك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «في العدّة» للبراءة

الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للبراءة

مناقشة الاستدلال بقاعدة «قبح العقاب» للبراءة

الإشكال على الشيخ بعدم كون الشبهة موضوعية

الاستدلال بالأدلّة الثلاثة على وجوب الاحتياط

الاستدلال ببعض الأخبار على وجوب الاحتياط

مناقشة الاستدلال بموثّقة ابن وضّاح لوجوب الاحتياط

الاستدلال العقلى على وجوب الاحتياط

الإشكال على الوجه الأول للاستدلال على وجوب الاحتياط بدليل العقل

مناقشة الشيخ حول انحلالية العلم وفعلية التكليف

الإيراد على التمسّك بدليل «لا يحلّ ...»

التنبيه على امور :

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث : في استحسان الاحتياط لصرف إدراك الواقع

التنبيه الرابع : صحّة جريان البراءة في كل مورد لا يكون دليل حاكم أو وارد عليها

دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند إجمال النصّ

دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند الشكّ بالجزئية

التمسّك برواية مسعدة للبراءة ، ومناقشتها

تنبيهات المسألة السابقة

الكلام في التنبيه الأوّل

الاحتمالات الأربعة في أخبار من بلغ

احتمال عدم كون أخبار من بلغ ناظرة الى استحباب العمل والثواب

لا يستفاد من أخبار من بلغ إلّا تحديد الثواب

الثمرة في بعض موارد أخبار من بلغ

التنبيه الثاني للمسألة السابقة ، وصوره ، ومناقشتها

مناقشة الحكم في الصورة الرابعة

مناقشة فروع الصورة الثالثة مجدّدا

إشكالان على التخيير الوارد في توقيع الإمام عليه‌السلام

توجيه الوحيد البهبهاني قدس‌سره لتصحيح كلام المشهور

مناقشة بعض الأعلام بصدد توجيه كلام الوحيد قدس‌سره

بعض نتائج توجيه بطلان كلام الوحيد قدس‌سره

الإشكال على وجوب القضاء في المشكوك نقضا وحلّا

تعزيز قول العلّامة قدس‌سره بحصول التوبة بمجرّد الندم ورفع العقاب

المقصد الثالث : في الدوران بين الوجوب والحرمة

الدوران بين الوجوب والحرمة في شيء واحد بزمان واحد

ردّ الاستقراء في فهم الأهميّة

فصل : في الشكّ في المكلّف به

عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة

بيان للشيخ قدس‌سره في جعل البدل بالملازمة ، وردّه

التمسّك بالأخبار بعدم وجوب الموافقة القطعية

التمسّك برواية التثليث ، ومناقشتها

تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث

في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها عند خروج بعض الأطراف

منجّزية العلم الإجمالي عند الشكّ في خروج بعض الأطراف ، وعدمه

مناقشة المبتنيات ، وما أورد على الشيخ من إشكالات

إشكال آخر للشيخ الحائري قدس‌سره

منجّزية العلم في جريان الأصل بلا معارض في طرف ، وعدمها

اتّفاق الشيخ مع مدّعى ابن زهرة في ملاقي النجس

تنبيهات :

التنبيه الأوّل : جريان البراءة عند العلم بجزئية شيء لشيء ، وعدمه

بيانان للمحقق لدفع إيراد النائيني ، وجوابهما

وجوه تصوير زيادة الجزء ، وجوابها

بيان الشيخ قدس‌سره في تصوير الزائد

إشكال آخر على الشيخ في استصحاب الهيئة الاتّصالية

التنبيه الثاني : في الالتزام بسقوط التكليف المركّب ، وعدمه

في المراد من استصحاب الوجوب ، وموارده

الكلام في قاعدتي «الميسور» و «ما لا يدرك»

فروع :

الفرع الأوّل : اذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط

الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراري

الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته

فصل : في الكلام في الاستصحاب

الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب

الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب

استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية ، والإجزاء

القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب

بيان النائيني قدس‌سره في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب

الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب

الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب

ما قاله المحقّق في الحاشية وعدوله في الكفاية ، والردّ عليه

قول صاحب الفصول والجواب عليه

لا صلة لكلام المحقّق والشيخ بصحة إسناد النقض

الردّ على مقولة النائيني قدس‌سره بإسناده النقض الى اليقين

في الجواب على تعليل الشيخ قدس‌سره لمكاتبة القاساني

الثمرات المهمّة للمبنى المختار

بيان في مجعولية الأحكام الوضعية وتحقيق برسم مقدمات

المقدمة الثانية : في أن الأحكام الوضعية إمّا مجعولة أو منتزعة

المقدمة الرابعة : في تعليق الجعل بمفهوم الحكم

كلام الشيخ وإشكال السيد في صحة انتزاع الحكم الوضعي

المقدمة الخامسة : في بيان أقسام الجعل

دليلية مدّعى المحقّق على صحة القسم الأول من أقسام الجعل

الاحتمالات في مجعولية أو انتزاعية الأحكام السببيّة

الاحتمال الثالث : في جعل الشارع السبب للاعتبار لا للمعتبر

في أن الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية للمكلّف به منتزعات

القسم الثالث من أقسام الجعل كالقضاء والولاية و

بعض ثمرات النزاع بكون الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة

تنبيهات :

التنبيه الأول : في اعتبار فعلية الشكّ في الاستصحاب ، وعدمه

تفريع الشيخ والمحقّق على النزاع في اعتبار فعلية الشكّ وعدمه

التنبيه الثاني : في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة

إشكال النائينى على المحقّق بالملازمة بين الثبوت والبقاء

التنبيه الثالث : في مجرى الاستصحاب

أقسام استصحاب الكلي : الأول

القسم الثاني

عدم جريان الاستصحاب في الخاصّين في القسم الثاني

في توهّم عدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني

الكلام في استصحاب المردّد

التنبيه الرابع : في استصحاب الزمانيات

وجوه الجواب عن اشكال استصحاب الزمانيات

القول بأنّ استصحاب الزمان مثبت لوقوع الفعل المقيّد به

القول بأنّ في استصحاب الزمان يعقل استصحاب الفرد والكلّي بأقسامه

كلام المحقّق النراقي وإشكال الشيخ عليه ، وبطلان الإشكال

التنبيه الخامس : في حجية الاستصحاب العقلي والتعليقي

ذكر استصحابين في مقابل الاستصحاب التعليقي

التنبيه السادس : في جواز استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وعدمه

التنبيه السابع : في أنّ مثبتات الاصول ليست حجّة

وجوه الفرق بين الأمارات والأصول

الفرق بين الحكاية والدلالة

مناقشة في حجّية مثبتات الاصول وأمثلة

لا بدّ من وجود الأثر في استصحاب الموضوع

اعتبار جريان الاستصحاب بوجود عمل خارجيّ للمكلّف

التنبيه الثامن : قوام الاستصحاب باليقين والشكّ

الكلام في مجهولي التاريخ

الكلام فيما لو كان الأثر مترتّبا على العدم ، والإشكال فيه

الكلام في عدم جريان جميع الاصول في أطراف العلم الإجمالي

التنبيه التاسع : لا بد من وجود اليقين والشكّ في الاستصحاب

السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية

التنبيه العاشر : في الكبرى المحرزة

كلام المحقّق في العامّ والخاصّ واستصحاب أحدهما

التنبيه الحادي عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب

التنبيه الثاني عشر : في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار والآثار

خاتمة في ذكر بعض امور

في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب

الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف

في وظيفة وعهدة وتصرف كلّ من الشرع والعقل والعرف

الموارد الراجعة الى العرف

المورد الأول : باب الألفاظ

المورد الثاني : في الرجوع الى العرف لكشف مخترعاتهم

المورد الثالث : الرجوع اليهم في الموضوع له

المورد الرابع : في الرجوع الى العرف في المصداق

المورد الخامس : في الرجوع الى العرف في الامور الاعتبارية

المورد السادس : في الرجوع الى نظر الشخص العرفي

الكلام في حجيّة قاعدة اليقين ، وعدمها

جهات الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب

في الفرق بين الحكومة والتخصيص

الكلام في وجه تقدّم الأمارات على الاصول

وجوه توهّم النسبة بين الأمارات والاصول هي الورود

الثالث من وجوه توهم النسبة

الكلام في وجه تقدم بعض الاصول على بعضها

حال الاصول بالنسبة الى قاعدة التجاوز

فصل : في التعادل والتراجيح

مورد التعارض بين الخبرين

ما يخرج من مورد التعارض

الكلام في موارد التعارض

في التعارض بين الخبرين على وجه التباين

فصل : في الاجتهاد والتقليد

المقصد الأول : المجتهد إمّا مطلق أو متجزّئ

في المجتهد المتجزّى

المقصد الثاني : أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم

المقصد الثالث : في التخطئة والتصويب

في التصويب

المقصد الرابع : الالتزام بالتخطئة في الفروع

المقصد الخامس : الكلام في التقليد

موارد رجوع الجاهل الى العالم

المقصد السادس : الشروط المعتبرة في المجتهد

وجوب الرجوع الى تقليد الأعلم ، وعدمه

في وجوب تقليد المجتهد الحيّ ، وعدمه

فهرس الكتاب