وطائفة من الأخبار تدلّ على أنّ علم القرآن مخصوص بأهل البيت عليهمالسلام ولم يكن علمه عند غيرهم ، كما ورد عن المعصومين عليهمالسلام مضمونا ، كقوله عليهالسلام لقتادة : «ما ورثت من كتاب الله حرفا» و «إنّ العالم به من خوطب به» ، فهذه الأخبار دالّة على اختصاص علم الكتاب بهم عليهمالسلام ، وأنّ غيرهم ما ورث من كتاب الله حرفا ، بخلاف الطائفة الثانية فإنّها دالّة على أنّ علم القرآن عندهم ، وأمّا أنّه لم يكن عند غيرهم فلا تكون دالّة عليه ، فيمكن أن يقال في الجواب : ما قلنا من أنّه يمكن أن يكون علم عند غيرهم أيضا بخلاف هذه الطائفة فانّها دالّة على الاختصاص ، فهذه الأخبار ظاهرة في عدم جواز الأخذ بظواهر القرآن ، إذ لو كان الأخذ به بدعوى العلم به فهو مناف لهذه الأخبار ، وإن كان الأخذ به مع عدم العلم فيشمله الأخبار الدالة على أنّ من فسّر القرآن بغير علم فقد كفر ، وغير ذلك ، فهذه الطائفة من الأخبار أيضا بعضها دالّ على أنّ علم القرآن مخصوص بأهل البيت عليهمالسلام ، وبعضها دالّ على أنّ العمل بالقرآن مخصوص بمن كان عالما بتمامه من الناسخ والمنسوخ ، فعملنا بالظواهر مع عدم كوننا عالمين بتمام القرآن لا يجوز. وبعضها دالّ على أنّ علم القرآن مكتوم على غير أهل البيت حتى يرجع اليهم.
فهذه الأخبار مع كثرتها واختلاف دلالتها جميعا تدلّ على أنّ القرآن لا يمكن العمل به كما تعملون به ، ولا يمكن أن يقال بأنّ هذه الأخبار أيضا في مقابل العامة ، إذ في بعض رواياتها ما يدلّ على أنّ شخصا تمسّك بالقرآن للزهد مثلا فقال : لا يمكن العمل ، كذلك ففي الأخبار ما يدلّ على عدم التمسّك بالظواهر ، وفي بعضها ما يدلّ على خصوص ما قاله المحقق القمّي رحمهالله ، فعلى هذا بعد ورود هذه الأخبار لا يمكن العمل بالظواهر.
وغاية ما يمكن أن يقال بمقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما ورد من التمسّك بالقرآن : إنّه يمكن العمل بالقرآن بعد مراجعة الروايات والناسخ والمنسوخ ، ثم بضميمة ذلك يمكن العمل بالقرآن ، وأما في ما ورد في الروايات على خلاف الظاهر