يكون مصدريّة ويجوز أن يكون مفسّرة لتضمّن العهد معنى القول ، والمراد التّطهير من النّجاسات كالفرث والدّم الّذي كان يطرحه المشركون عنده قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه‌السلام أو من الأصنام الّتي كانوا يعبدونها على باب البيت قبل إبراهيم عليه‌السلام أو من جميع ما لا يليق به من الأقذار أصناما أو غيرها.

أو المراد أخلصاه (لِلطَّائِفِينَ) حوله ، وفيها دلالة على شرعيّة الطّواف ، وتفاصيل أحكامه يعلم من الفروع.

__________________

ـ عن الأخر فكل حديث في سنده إسحاق بن عمار مردد بين الصحيح والموثق ، وحيث ان النتيجة تابعة لاخس المقدمتين فهو ملحق بالموثق كما أفاده العلامة المجلسي الأول على المحكي في شرحه على مشايخ الصدوق وهو قائل بالتعدد.

وعلى أى فلا إشكال في العمل بروايته فان اعتبار العدالة في الراوي ليس من باب التعبد بل من باب الوثوق والاطمئنان الذي هو المرجع عند العقلاء كافة في أمور معايشهم ومعادهم ، والوثوق بإسحاق بن عمار ولو كان الساباطي حاصل ، ولو كانت العدالة معتبرة في الراوي من باب الموضوعية للزم عدم العمل بروايات بنى فضال مع التنصيص من الامام العسكري عليه‌السلام بالأخذ بما رووا وترك ما رأوا. فالقول باعتبار العدالة على وجه الموضوعية كالاجتهاد في قبال نص العسكري عليه‌السلام.

وعمدة الدليل على حجية الخبر الواحد انما هو طريقة العقلاء واستقرار بنائهم طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم واذواقهم على الأخذ بمن يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه ، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات ، وأن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغاة بنظرهم ، لا يعتنون بها فلا يلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثقة كما لا يلتفتون الى احتمال خطأه واشتباهه أو غفلته.

ومعلوم أن الشارع المقدس متحد المسلك معهم لانه منهم بل هو رئيسهم ، وليس له طريق خاص مخترع في تبليغ الاحكام غير طريق العقلاء ، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لاذاعه وبينه للناس ، ولظهر واشتهر ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة البشر ، ولا شك في ان سيرة العقلاء انما هو على الأخذ بخبر الثقة بما هو ثقة من غير ـ