في مجمع البيان : إنّ مقام إبراهيم عليه‌السلام إذا أطلق لا يفهم منه إلّا المقام المعروف الّذي هو في المسجد الحرام وهو جيّد.

(وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) أي أمرناهما (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ) بأن طهّراه على أن

__________________

ـ غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق.

وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الصادق عليه‌السلام ص ١٩٤ بالرقم ١٣٥ قائلا إسحاق بن عمار الكوفي الصيحاني ، وفي باب أصحاب الكاظم ص ٣٤٢ الرقم ٣ قائلا إسحاق بن عمار ثقة له كتاب ، وذكره في الفهرست ص ٣٩ بالرقم ٥٢ فقال : إسحاق بن عمار الساباطي له أصل وكان فطحيا الا انه ثقة وأصله معتمد عليه ، ثم ذكر روايته للأصل بسنده عن ابن أبى عمير عنه.

فاختلف أرباب المعاجم الرجالية من المحققين في شأن هذا الرجل وان إسحاق بن عمار في الأسانيد هل هو واحد أو متعدد ، وأن أحدهما إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي التغلبي الثقة والأخر إسحاق بن عمار الساباطي الفطحي ، واختلف القائلون بالاتحاد ، فقال بعض ان الموجود في أسانيد الأحاديث انما هو ابن حيان الصيرفي الإمامي الثقة وانه لا وجود للساباطى في أسانيد الاخبار ونسب الى بعض أنه في الأسانيد واحد ، وأنه هو الساباطي ثم القائلون بالتعدد ذكروا لكل مميزات يتميز حديث أحدهما عن الأخر ، وقد بسط الكلام في هذا البحث العلامة بحر العلوم قدس‌سره في الفوائد الرجالية من ص ٢٩٠ الى ص ٣٢٠ ج ١ والمامقاني في تنقيح المقال من ص ١١٥ الى ص ١٢٠ من أبواب الهمزة ج ١ ، وحجة الإسلام الشفتي في رسالته الرجالية في ص ٣٥ صحيفة كبيرة فراجع.

ولم يتحقق لي إلى الان أن الحق مع اى منهم ، وأنا في شأن هذا الرجل من المتوقفين الا أن نتيجة هذا التوقف أنه يعد الحديث من جهته في الموثق وذلك لان إسحاق بن عمار ان كان واحدا وكان ابن حيان الصيرفي فهو الإمامي الثقة ، فالحديث من جهته صحيح وان كان الساباطي فهو من الموثق وأصله معتمد عليه ، وعند التردد فالنتيجة تابعة لاخس المقدمتين فيعد من الموثق.

ثم مع فرض التعدد فحيث انه لم يثبت صحة ما ذكروه من المميزات لتشخيص أحدهما ـ