وحدة لها فى عالم الاعتبار. وهذا المعتبر الذى قوامه نفس الاعتبار لا مانع من أن تؤخذ مقوماته على نحو اللابشرط ، ويكون غير المقوم من الاجزاء والشرائط دخيلا فى المسمى عند وجوده ، وخارجا عند عدمه. واما مورد النقصان فيوجب عدم الصدق لعدم التسمية لذلك. مثلا (الدار) مركب اعتبارى يتركب من حقائق مختلفة : الجص ، والطابوق ، والاخشاب وغيرها. ويعتبر فيه أمور ثلاثة : وجود الجدران ، والساحة ، والغرف ، ولو واحدة ، وقد اخذت هذه الامور لا بشرط من حيث الزيادة. فلو اضيف الى ذلك حمام ، وسرداب ، ومطبخ. فهى لا تزال دارا وليست دارا وزيادة. نعم لو فقد الجدار ، أو بعض ما أخذ مقوما لما صح الصدق ، وما نحن فيه كذلك. فان المعتبر فى قوام الصلاة نفس الاركان لا بشرط من حيث الزيادة ، فلو اضيف اليها شىء آخر لما أوجب انعدام الصدق.

والوجه فيه ما عرفت من أنها من الماهيات الاعتبارية التى يكون اختيارها بيد المعتبر ، ولا مانع من أن تكون الصلاة مطلقة بالاضافة الى الاجزاء الزائدة على الاركان.

وبهذا البيان لا يرد علينا شىء مما تقدم :

اما الاول ـ فلان الاستعمال فى الجميع لا يكون مجازا ، بل هو حقيقة لما فرضنا من ان المسمى امر اعتبارى ، ومركب من عدة أمور على نحو اللابشرطية ، وزيادة بقية الاجزاء والشرائط كنقيصتها لا تضر فى الصدق ولا تصيره مجازا.

وبهذا البيان يندفع الشق الثانى من الاشكال : من أن كل جزء يلزم ان يكون مقوما تارة ، وغير مقوم اخرى. إذ أن ذلك انما يلزم اذ اخذ على نحو بشرط شىء وجوديا كان ام عدميا دون اللابشرطية كما ذكرناه.