المعبّر عنه بالمسبب له مبرز يعبّر عنه بالسبب ـ فاذا تعلق الامضاء بالمسبب. كشف ذلك عن امضاء سببه لا محالة ، وإلّا كان الامضاء لغوا لا يترتب عليه اثر.

واما اذا اريد بالمسبب الوجود التنزيلى ـ الحاصل بالتلفظ بصيغة بعت ـ مثلا ـ فهو اوضح من السابق فان زيدا لو قال : بعت الكتاب ، ثم قال : بعت الدار ، ثم قال : بعت البستان. فهناك صيغ واسباب متعددة ، وبكل واحد من الصيغ يتحقق وجود تنزيلى للبيع على مسلكهم. فلكل صيغة وجود. كما ان لكل منشأ وجودا انشائيا بوجود سببه ، وعليه كان امضاء الوجود الانشائى امضاء لسببه ايضا. فان الوجود الانشائى لا ينفك عن وجود ما به يتحقق الانشاء فلا يعقل تعلق الامضاء باحدهما دون الآخر على ان ذلك لغو ـ كما عرفت ـ.

واما اذا اريد بالمسبب امضاء العقلاء ـ فالامر فى غاية الوضوح ـ وذلك لان مقتضى انحلال امضاء العقلاء ، ان يكون لبيع زيد داره امضاء عقلائى ، ولبيع زيد كتابه امضاء عقلائى ، وكذا سائر الامور. فان لكل منها امضاء عقلائيا. وليس احدها عين الآخر فلكل سبب ، وهو بيع البائع ـ مثلا ـ مسبب خاص ـ وحينئذ ـ نقول : اذا امضى الشارع البيع وقال : أحل الله البيع ـ فهو حكم انحلالى. ينحل الى كل واحد من الامضاءات العقلائية ، ومعناه ان كل واحد من الامضاءات العقلائية ممضى عند الشارع. ومن الضرورى ان الامضاء العقلائى كان متعلقا بافراد المعاملات على ما هى عليه من الاختلاف فيما به تنشأ المعاملة وعليه فامضاء المسبب يكون امضاء للسبب ايضا ويمكن التمسك بالاطلاق عند الشك فى اعتبار الامر الزائد.

* * * *