يلزم منه الانتقال الى المعنى الموضوع له ، فالعلقة والملازمة جعلية من قبل الواضع ، وهى من الامور الواقعية.

ولا يخفى ان الملازمة ـ المدعى ثبوتها بين اللفظ والمعنى المستوجبة للانتقال ـ إن اريد بها ثبوتها مطلقا فى حق كل واحد من دون اختصاص لها بالعالمين بالوضع ، فهو باطل بالبداهة ، لاننا نجد الاشخاص الذين لم يطلعوا على الوضع لا يمكنهم الانتقال بمجرد سماع اللفظ. ولو كانت الملازمة ثابتة بينهما على الاطلاق ، لما امكن الانفكاك ، وإن اريد بها ثبوتها فى خصوص من علم بالوضع دون غيره ، فذلك امر معقول ، ولكنه خلاف الفرض ، إذ المفروض ان الملازمة عين الوضع. وهنا الملازمة متأخرة عن الوضع برتبتين.

القول الثانى ـ إن الوضع من الامور الاعتبارية. ومتعلق ذلك الاعتبار هو الملازمة بين اللفظ والمعنى ، فيكون الوضع عبارة عن جعل الملازمة بينهما بحسب الاعتبار لا بحسب الواقع ، كما تقدم عن بعض الاعاظم (قده).

ولا يخفى ان المعنى المذكور وإن كان معقولا فى نفسه ، إلا انه لا يرجع إلى نتيجة ، لانه إن اريد بذلك اعتبار الملازمة بين اللفظ الموجود فى الخارج والمعنى الموجود خارجا بان يعتبر عند تحقق اللفظ خارجا وجود المعنى فى الخارج ، فهو امر خال عن الفائدة ، لان الانتقال الى المعنى إنما هو من الوجود الذهنى للفظ ، فلا اثر لفرض وجود واقع الماء فى الخارج عند تحقق لفظ الماء خارجا. وإن أريد به الملازمة بين وجود اللفظ ذهنا ووجود المعنى ذهنا ايضا ، فان كان المراد هو الملازمة بين وجوديهما الذهنيين على وجه الاطلاق فهو باطل ، إذ يلزمه ان يعتبر