والظاهر انه وقع الخلط في كلامه ـ قده ـ بين تمامية الشيء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء والشرائط ، وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء ، فانه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النّظر عن هذه الآثار واللوازم؟ أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره ، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. ولا واقع له إلا الواقعية من حيث ترتب الآثار ، ولكنه خارج عن محل الكلام ، فان كلمة (الصلاة) ـ مثلا ـ لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو الاجزاء والشرائط ، ومن الظاهر أن حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط ، وعلى أي حال فلا وقع لما ذكره ـ قده ـ أصلا؟.

واما ما أفاده ـ قده ـ من أنه لا منافاة بين كون شيء لازماً لماهية وكونه محققاً لها ، فان الفصل لازم لماهية الجنس ، مع كونه محققاً لها في الخارج فهو ان كان صحيحاً ، إن ان اللازم لا يعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه ، من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية ، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة ، نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس ومحقق له ، ولكنه بهذا الاعتبار ليس لازماً له ، فإطلاق قوله ـ قده ـ ان ذلك أي (اللازم ليس من متممات معنى ملزومه) إنما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام ، وكيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه ، وقد تحصل من ذلك ان الصحة بمعنى تمامية المركب في نفسه وذاته أعنى بها (تماميته من حيث اجزائه وقيوده). ومن هنا يتبين أن البسيط لا يتصف بالصحّة والفساد بل يتصف بالوجود أو العدم.

كما ظهر ان الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلفين ـ مثلا ـ «الصلاة» قصراً صحيحة للمسافر ، وفاسدة للحاضر ، كما انها