ما يشبههما فلا يعقل أن يكون شيء واحد مقوماً لماهية عند وجوده ، ولا يكون كذلك عند عدمه. فإذا لا يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها ، وخارجة عنه عند عدمها ، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج مطلقاً ، أو الدخول كذلك وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم. أما الأول فلما عرفت ، واما الثاني فلأنه يناسب الوضع للصحيح لا للأعم كما لا يخفى.

ثم أورد ـ قده ـ على نفسه بان الالتزام بالتشكيك في الوجود ، وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فان المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ، ووجود الممكن على عرضه العريض ، وكذا السواد يصدق على الضعيف والشديد فليكن ال «صلاة» أيضاً صادقة على التام والناقص والواجد ، والفاقد على نحو التشكيك.

وأجاب عنه بان التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته بل هو أمر فوق إدراك البشر ولا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة كما صرح به أهله ، وأما التشكيك في الماهيات فهو وان كان امراً معقولا إلا انه لا يجري في كل ماهية ، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما ، واما الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة كالإنسان ، ونحوه فلا يعقل فيها التشكيك ، وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة ال «صلاة» لأنها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة فلا يعقل أن تكون بقية الاجزاء ، والشرائط داخلة فيها مرة وخارجة عنها مرة أخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.

و (اما الثاني) فأورد عليه بان الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ، ونحو ذلك فلا بد حينئذ من تصوير جامع بين مراتب