كالألفاظ ، فلا مانع من وضع اللفظ بإزاء معنى كلي يستعمل في افراده ومصاديقه حسب ما يتعلق الحاجة بها ، ومن الواضع ان الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس من الحيوانات وغيرها فيضع الواضع لفظاً خاصاً لواحد منها ثم يطلقه على كل واحد من افراده من دون أن تكون للافراد أسامي خاصة ـ مثلا ـ لفظ «الهرة» موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاصّ ثم نستعمله في كل فرد من افرادها دون ان تكون لأفرادها أسماء خاصة ، وكذا لفظ «الأسد» ونحوه.

نعم المتمايز افراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الإنسان دون غيره.

فالنتيجة أن المعاني الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بإزائها.

(الرابع) : ان المحذور المزبور إنما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بإزاء جميع المعاني ، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة ، واما إذا كان موضوعاً بإزاء بعض منها ويكون استعماله في الباقي مجازاً فلا يلزم المحذور ، فان باب المجاز واسع ، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية.

فمن جميع ما تقدم يستبين ان الاشتراك ليس بواجب.

ولا يخفى أن ما أفاده ـ قده ـ من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير المتناهية متين جداً لاستلزامه أوضاعاً لا تتناهى. وكذا ما أفاده ـ قده ـ ثانياً من انه لو أمكن الوضع إلى غير متناه فلا يقع في الخارج إلا بمقدار متناه ، فان الوضع إنما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا محالة ، فالزائد عليه لغو فلا يصدر من الواضع الحكيم.

نعم أن ما سلمه ـ قده ـ من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح وذلك لأنه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه ، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته ، فلو ضم أوله أو رفع أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة أخرى ، وكذا لو رفع آخره أو ضم أو كسر ، وإذا أضيف إليه في جميع