نعم لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على حده لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ مجالا واسعاً ، وكان البحث عن سعة مفهومهما وضيقه حينئذ لغواً محضاً إلا ان الأمر ليس كذلك ، فان الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي وهو هيئة «مفعل» ـ مثلا ـ.

فما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات الخاصة والهيئات العامة التي لا يختص وضعها بمادة.

ومن جميع ما ذكرناه يستبين ان الخارج عن البحث امران :

أحدهما ـ العناوين الذاتيّة.

وثانيهما ـ الأفعال والمصادر.

ثم انه قد يشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع باعتبار انها فاقدة للركن الثاني الّذي قد مر اعتباره في دخول شيء في محل البحث وهو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأن الذات فيه وهي الزمان من الأمور المتقضية والمتصرمة في الوجود آناً فآناً ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلا في موضع النزاع ، واما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كإطلاق مقتل الحسين عليه‌السلام على يوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال.

وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ وإليك نصه : «ويمكن حل الإشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة. مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى».

وتوضيحه ان انحصار مفهوم كلي في فردين أحدهما ممكن والآخر ممتنع لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي لمضطر إلى وضعه للفرد الممكن ، فانه