القبيل فان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه ، غاية الأمر انحصاره في الخارج في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدإ بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضى عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا ، وكم له من نظير.

ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة «الله» وانه اسم للجامع أو علم لذاته المقدسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع لم يصح النزاع فيه ، بل كان المتعين انه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة للمعنى الجامع ، مع ان بقية افراده غير ذاته المقدسة ممتنعة ، بل قال ـ قده ـ ان ذلك واقع في كلمة الواجب ، فانها موضوعة للمعنى الجامع مع استحالة سائر افراده غير ذاته تعالى.

ولا يخفى ان ما أفاده ـ قده ـ من أنه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع صحيح ، بل انه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع كوضع لفظ بسيط للحصة المستحيلة من الدور أو التسلسل أو لمفهوم اجتماع النقيضين فضلا عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما يستحيل ، كما هو الحال في لفظ الدور والتسلسل والاجتماع وما شاكل ذلك ، فان الجميع وضع للمفهوم العام مع امتناع بعض افراده في الخارج كاجتماع النقيضين والضدين وتوقف العلة على المعلول المتوقف على علته ، فانه دور مستحيل والتسلسل فيما لا يتناهى ، وكثير من افرادها ممكنة في الخارج كدور الشيء حول نفسه والتسلسل فيما يتناهى وغيرهما.

وعلى الجملة فلا شبهة في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في تفسيره ، وهذا واضح. ولكن وقوع مثل هذا الوضع متوقف على تعلق الحاجة بتفهيم الجامع المزبور ، وذلك لأن الغرض من الوضع التفهيم والتفهم في المعاني التي تتعلق الحاجة بإبرازها كما في الأمثلة المذكورة ، فان الحاجة كثيراً ما تتعلق باستعمال تلك الألفاظ