أسماء الأجناس ، فكما أنها لا تدل على زمان خاص ، فكذلك تلك. ومن هنا لا تجوّز في قولنا (زيد كان قائماً بالأمس) أو (زيد سيكون ضارباً) ونحو ذلك ، كما أنه لا تجوز في قولنا (زيد كان إنسانا) أو (سيكون تراباً) إلى غير ذلك ، فلو كان زمن النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضاً ، وذلك لأن تلك الأوصاف كما تستند إلى الزمانيات ، كذلك تستند إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من المجردات ، مع أنه لا يعقل أن يكون للزمان زمان ، وكذا للمجردات ، والإسناد في الجميع على نسق واحد ، ولو كان خصوص زمان ، أو أحد الأزمنة داخلا في مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان ، وما فوقه محتاجاً إلى لحاظ عناية وتجريد.

نعم إذا أسندت إلى الزمانيات تدل على ان تلبس الذات بالمبدإ واقع في أحد الأزمنة ، وهذا لا من جهة ان الزمان مأخوذ في مفهومها جزءاً أو قيداً ، بل من جهة ان قيام الفعل بالفاعل الزماني لا يكون إلا في الزمان ، فوقوعه في أحد الأزمنة مما لا بد منه.

ومن هنا يظهر ان المراد من الحال ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة الثلاثة ، بل المراد منه فعلية تلبس الذات بالمبدإ ، إذاً مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم الاشتقاقية وضيقها بمعنى ان المشتقات هل هي موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدإ ، أو الأعم من ذلك ومن حال الانقضاء ، فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجاً على فردين : هما المتلبس فعلا والمنقضى عنه المبدأ. وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد ، وهو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا.

وأما ما يقال ـ من أن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شيء هو فعلية تلبس الذات بالمبدإ حين النطق والتكلم ، فان الظاهر من قولنا (زيد قائم) كونه كذلك بالفعل ، وفي زمان النطق ، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعاً للأعم