ثم عدل ـ قده ـ عن هذه الملازمة أي استلزام القول بالتركب الوضع للأعم واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص وقال : الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب؟

وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه :

أما على البساطة فلان الركن الوطيد على هذا القول هو نفس المبدأ غاية الأمر أنه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ولا يكون مبايناً لها في الوجود الخارجي ، فالصدق حينئذ متقوم بالمبدإ وجوداً وعدماً ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلا بالعناية ، بل قال : ان العناوين الاشتقاقية من هذه الجهة أسوأ حالا من العناوين الذاتيّة ، فان العناوين الذاتيّة ، وان كانت فعليتها بفعلية صورها والمادة غير متصفة بالعنوان أصلا إلا انها موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطاً ، لأن العلائق المذكورة في محلها من الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان كلها مختصة بباب المشتقات. وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية ، فانها عين مباديها ، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من أحدا المقولات أم كانت من غيرها؟ وغير مركبة من صورة ومادة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ، ولا يبقى منها شيء أبداً.

وتوهم ـ انه لا بد على هذا ان لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضى عنه وما لم يتلبس بعد ولو مجازاً بطريق أولى ، لأنه أسوأ حالا من العنوان الذاتي ، والمفروض كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقاً ـ مدفوع بأنه وان كان أسوأ حالا منه إلا ان المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات ، وحيث انها موجودة قبل الاتصاف وبعده فيصح الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز الاستعمال وان لم يؤخذ في المعنى. وهذا بخلاف العناوين الذاتيّة ، فانها كما عرفت عناوين لنفس الصور