ذات الممتنع ، فانه لا وجود له خارجاً ليقال ان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. والوجوب ليس عرضاً مقولياً لذات الواجب تعالى. والإمكان ليس من عوارض ذات الممكن كالإنسان ـ مثلا ـ وكذا الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجاً ليقال انه ملحوظ لا بشرط ، وان وجودها في نفسه عين وجودها لمعروضها.

تلخص انا لو سلمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجاً فلا نسلم الاتحاد في هذه الموارد. والتفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد وتلك الموارد التي يكون المبدأ فيها من الأعراض بان نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعاني بسيطة ـ متحدة مع موضوعاتها ـ وفي هذه الموارد لمعاني مركبة أمر لا يمكن ، ضرورة ان وضع المشتقات بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، فالمعنى إذا كان بسيطاً أو مركباً كان كذلك في جميع الموارد.

ورابعاً ـ لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا ان كل وصف متحد مع موصوفه سواء أكان من المقولات؟ أم كان من الاعتبارات؟ أو الانتزاعات؟ إلا انا لا نسلم ذلك في المشتقات التي لا يكون المبدأ فيها وصفاً للذات كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء الآلة ، فان اتحاد المبدأ فيها مع الذات غير معقول ، ضرورة ان الفتح لا يعقل ان يتحد مع الحديد. والقتل مع الزمان أو المكان الّذي وقع فيه ذلك المبدأ .. وهكذا.

وعلى الجملة انا لو سلمنا ـ اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج باعتبار ان وصف الشيء طور من أطواره وشأن من شئونه ، وشئون الشيء لا تباينه ـ فلا نسلم اتحاد الوصف مع زمانه. ومكانه. وآلته. وغير ذلك من الملابسات ، إذ كيف يمكن أن يقال : ان المبدأ إذا أخذ لا بشرط يتحد مع زمانه. أو مكانه. أو آلته ، فان وجود العرض انما يكون وجوداً لموضوعه ، لا لزمانه. ومكانه. وآلته ، إذاً لا مناص للقائل ببساطة مفهوم